على محمدى خراسانى

19

شرح كفاية الأصول (فارسى)

حال اگر موضوع علم اصول ادله اربعه باشد و در علم اصول تنها از عوارض ادله اربعه بحث كنيم ، بايد مباحث الفاظ و مانند آن از مسائل اصول خارج و ذكر آنها در اين علم استطرادى باشد و اين قابل التزام نيست . نتيجه : تمام مشكلات به علت تضييق موضوع است : يعنى اگر موضوع علم اصول ادله اربعه باشد ، مبتلا به اشكالات مذكور خواهيم بود . درحالىكه موضوع علم اصول وسيع‌تر از ادلهء اربعه است و هرآن چيزى كه در طريق استنباط باشد ، مربوط به علم اصول است . قوله : و يؤيد : در پايان تأييدى از خود كلام مشهور بر مدعاى خود مىآورند و آن اينكه مشهور در تعريف علم اصول گفته‌اند : « هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعيّة « 1 » » وجه التأييد : القواعد جمع با الف و لام و مفيد عموم است اى كل قاعده مهدت . . . در اين تعريف ، خبرى از ادله اربعه نيست و نفرمودند : قواعدى كه در چارچوب ادله اربعه و مرتبط به آن باشد . بلكه به صورت كلى فرمودند : هر قاعده‌اى كه به منظور استنباط احكام تمهيد شده است كه شامل شهرت ، سيره عقلاء و . . . نيز مىگردد . سؤال : چرا اين تعريف را مؤيد قرار دادند ؟ چرا نفرمودند : و يدل عليه ؟ جواب : براى اينكه شايد تعريف مذكور چون لفظى و شرح الاسمى است تعريف به اعم باشد . و شايد هم الف و لام القواعد براى عهد ذهنى باشد . يعنى اشاره به قواعدى دارد كه در ذهن مشهور بوده و آن قواعد در اطراف ادله اربعه بوده . لاغير ، و لذا تعريف مذكور دليل نيست ، آرى مؤيد است . تعريف علم اصول قوله : و ان كان الاولى : به مناسبت مؤيد آوردن تعريف مشهور ، به مطلب دوم در امر اول منتقل شده و در مقام بيان تعريف علم اصول برمىآيند .

--> ( 1 ) - قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 5 ، سطر 4 و 5 ؛ الفصول الغرويّة ، ص 9 ، سطر 40 - 39 ؛ هداية المسترشدين ، ص 12 ، سطر 26 .